جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة إن إصدار السندات الدولية المرجح بنحو 3 مليارات دينار أو نحو 10 مليارات دولار، مازال في طور الدراسة للنظر في الكلفة والجدوى الاقتصادية لأي إصدار على المال العام، خصوصا بعد الإصدارات السيادية السعودية والقطرية.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تعد حاليا الإجراءات الفنية والقانونية للبدء في التنسيق مع الجهات العالمية الشهر المقبل، والتأكد من الحصول على أسعار مجدية لإصدارات الدين إذا ما قورنت مع تكلفة السحب من الاحتياطي.
وقال وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، إن وزارة المالية طرحت حتى الآن سندات لتغطية العجز عبر البنوك المحلية بنحو 1.2 مليار دينار، مؤكدا أن الوزارة تستهدف طرح سندات إضافية بحجم 800 مليون دينار أو 2.6 مليار دولار ضمن برنامج لإصدار سندات الدين العام.
وقال إن التنسيق مع بنك الكويت المركزي أظهر أن السوق المحلية لا تستوعب إصدارات بأحجام أكبر من ذلك.
وأضاف أنه لا يوجد سقف محدد لحجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي.
وأضاف حمادة إن وزارة المالية انتهت من إصلاح ملف دعم الطاقة كالبنزين والكهرباء الذي يستحوذ وحده على 70% من إجمالي الدعوم في الميزانية، وأنه لا يوجد حاليا خفض جديد لدعومات أخرى، لكن التوجه المقبل هو التأكد من وصول هذه الدعومات لمستحقيها.
الضريبة على الشركات
وقال إن وزارة المالية تعمل على ضريبتين ستَفرضهما بالسوق المحلية، الأولى للقيمة المضافة بالتوازي مع الدول الخليجية المرجح أن يتم في السنة المالية 2018-2019.
أما الضريبة الأخرى فهي ضريبة الأرباح التي ستفرض 10% على الشركات المحلية والأجنبية، والمتوقع أن يبدأ تطبيقها في السنة المالية 2019-2020. وقال إن الوزارة ارتأت عدم المضي سريعا في تنفيذ مشاريع الإصلاح لعدم التأثير بشكل كبير على التضخم.
