الرئيسية / محليات / قانون سحب البيوت المهجورة.. معطل

قانون سحب البيوت المهجورة.. معطل

كشف مصدر قانوني في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن فرق التفتيش المعنية بإنذار المواطنين أصحاب المساكن المهجورة مقصرة في تطبيق القانون، لا سيما الذي يعنى بسحب القسائم أو الوحدات السكنية، التي لم تحرر وثائقها، أو تقاعس مالكوها عن متابعة أوراقها وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تركها بلا سكن لفترات طويلة.
وأضاف المصدر انه رغم وجود قوانين تضمن لفريق الإزالة والمساكن المخصصة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ اجراءات قانونية بحق هاجري بيوتهم، فإن إدارة التوزيع تكتفي بتوجيه إنذار أول وثان، من دون اي خطوات ملموسة تكون رادعة لأصحاب تلك النوعية من البيوت المهجورة.

حالات السحب
ولفت إلى أن فرق المؤسسة لا تقوم حاليا الا بالتصدي لمخالفة استخدام القسائم والبيوت والشقق الحكومية، التي لم تحرر وثائقها، إضافة إلى البيوت الشعبية من خلال تسخيرها للاستثمار أو تحوليها إلى مشغل خياطة أو مراكز لبيع المنتجات الغذائية، وغيرها من الأنشطة التجارية غير القانونية، إضافة إلى إزعاج الجيران وتأجير المسكن لعدد يفوق طاقته الاستيعابية، أو تأجيره لعزاب، حيث يتم انذار مالكه لفترة شهر، وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم سحب القسيمة.
وأشار إلى أن لجنة البيوت المخصصة رصدت مؤخرا ظاهرة البيوت المهجورة، لا سيما في المناطق السكنية الجديدة، حيث سجلت ضاحية شمال غرب الصليبيخات النسبة الأعلى في عدد تلك الوحدات، تبعتها بيوت جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد، مضيفا أن هناك عدة أسباب ترتبط بالقضية، أبرزها عدم تشغيل الخدمات أو سفر أصحابها.
وعن إلزام المؤسسة صاحب الوحدة بالسكن، كشف المصدر أنه ليس هناك بنود قانونية تعطي المؤسسة الحق في ذلك ما دام هناك التزام بتسديد الأقساط الشهرية، التي تعتبر تأكيدا على ملكيته للبيت.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*