جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ان البنوك تلقت تعليمات تقضي بالسماح لعملاء البنوك الأفراد بالاقتراض من جديد، في حال لم يأتوا بفواتير تظهر أماكن صرف قروضهم. وكان تعميم من بنك الكويت المركزي صدر قبل عام قضى بإلزام المقترضين الأفراد بهذه الفواتير، على ان يحرم العملاء من القروض الجديدة في حال عدم إظهار الفواتير خلال سنة من صدور التعميم، وهو امر تم التراجع عنه الآن لعدم التأثير على وتيرة تمويل الأفراد. وقضت التعليمات الجديدة التي ستريح مئات الآلاف من العملاء كما تعيد الزخم للقروض الاستهلاكية، بأن يأتي العميل بالفواتير في وقت لاحق، اي انه تم تأجيل جلب الفواتير من دون التراجع عن هذا الملف.
وقالت المصادر ان احد اسباب تأجيل الإتيان بالفواتير هو عدم التزام نسبة كبيرة من العملاء بهذه الفواتير، مما يضع نمو القروض الاستهلاكية على المحك في حال منع المقترضين من اخذ قروض جديدة او حتى اعادة هيكلة قروضهم القائمة.
ووفقا لآخر بيانات صادرة عن «المركزي» تراجعت القروض الاستهلاكية منذ نهاية العام الماضي حتى يوليو الماضي بنحو بلغ 2.3% لتصل إلى 1.16 مليار دينار، فيما سجلت تراجعا بنفس النسبة مقابل مستواها في يوليو 2015 البالغ 1.19 مليار دينار، وعلى المستوى الشهري تراجعت القروض الاستهلاكية بنسبة 0.2% في يوليو مقابل يونيو. وتواجه القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد تباطؤا كبيرا يعد الأول منذ 4 سنوات بعد تدابير فرضها «المركزي» في سبتمبر 2015.
وساهم تراجع القروض الاستهلاكية في هبوط القروض الشخصية لتتراجع 1.5% في يوليو الماضي إلى 14.15 مليار دينار مقابل مستواها في يونيو البالغ 14.4 مليار دينار.
