جريدة الحقيقة الإلكترونية
وضم الاجتماع غير المسبوق برئاسة الغانم لمتابعة أوضاع البورصة إثر تراجعات الأسابيع الماضية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ورئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ورئيس لجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع ورئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية يوسف الزلزلة.
وأكد الغانم أن الاجتماع تناول العديد من الأمور والتشريعات والآليات التي يجب توافرها لتحسين وضع السوق، وقال «ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض وتتأثر بالأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط، الا ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين، لاسيما صغار المتداولين منهم لمواجهة الأزمات منفردين».
وشدد الغانم على أهمية «دور المجلس في القيام بواجباته بدعم السوق وفقاً للاطر القانونية والدستورية»، معرباً عن امله في ان تترجم الجهات الحكومية تعهداتها التي تقدمت بها خلال الاجتماع، وان يكون لذلك انعكاس ايجابي.
واضاف ان «المجلس ليس جهة تنفيذية ولا نستطيع القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار، ولا البنك المركزي او هيئة اسواق المال، بل سنمارس دورنا الرقابي الى أبعد حد».
وقال «ستكون هناك اجتماعات اخرى للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاساتها».
وشدد الغانم على ان «انخفاض اسعار النفط ليس سببا كافياً لإيقاف التنمية او مشاريع البلد»، لافتاً الى «وجود دول عدة لا تملك النفط ومع ذلك لم تقف التنمية عندهم مثل سنغافورة وماليزيا وغيرهما لوجود آليات بديلة».
وذكر الغانم أنه تم توجيه سؤال الى الجانب الحكومي عن الآليات البديلة عن الاعتماد على ايرادات النفط في تنفيذ المشاريع، مثل الـBOT والخصخصة وجهاز المبادرات.
واضاف «ينبغي تحديد مهلة زمنية امام القائمين على هذه الاجهزة من اجل طرح المشاريع، وان لم يكونوا قادرين فليأت غيرهم ليحقق التنمية في البلد اذ لا يعقل ان تكون المحصلة صفراً لمشاريع الخصخصة والـBOT وجهاز المبادرات، وهذا أمر غير مقبول لاننا بذلك سنظل نعتمد على ايرادات النفط كمصدر وحيد».
وزاد «لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيكون لنا دور في مجلس الامة تجاه أي مشكلة تتعرض لها أي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي في اطار الدستور والقانون واللائحة».
ورداً على سؤال في شأن تصريح رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والذي اتهم فيه المجلس بإقرار قانون للإسكان لبيع الكويت، قال الغانم «إن مجالي اليوم أهم من تصريحات هنا وهناك، فالناس اليوم تريد معرفة ما انتهى إليه اجتماعنا، فلدينا إنشاء مهمة ينبغي التركيز عليها».
بدوره، أوضح وزير المالية أنس الصالح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التجارة «أن المحفظة الوطنية موجودة في السوق وأن ما يحدث في البورصة يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وأن بورصة الكويت ليست بمنأى عن بورصات المنطقة والبورصات العالمية»، مثمناً «التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ومن جهته، أكد المدعج وجود تفاهم كامل وشبه اتفاق مع مجلس الأمة على العمل لضبط الامور في البورصة قائلا «انه لاشك ان مثل هذه الاجتماعات مفيدة وهناك جدية من الجانبين الحكومي والنيابي للانجاز والعمل على ما يخفف من هذه الازمة».
بدوره، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدر السعد في تصريح للصحافيين إن «المحفظة الوطنية واموالها هي أموال الشعب فيها المستثمر الصغير والكبير».
من جهته، قال الزلزلة إن الاجتماع الطارئ «كان ناجحاً بكل المقاييس، إذ استمعنا إلى ما ستقوم به الحكومة من قرارات على مستوى وزارة التجارة والمالية والهيئات التابعة لوزارة المالية».
واضاف «نحن نمر حالياً في أزمة بعد ازمة، والسوق في انخفاض مستمر لذلك كان لزاماً على المجلس ان يقوم بطمأنة الناس بان هناك تفاعلاً نيابياً حكومياً لمتابعة ما يحدث».
