جريدة الحقيقة الإلكترونية
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهام أم ببيع رضيعتها وذلك بالاشتراك مع آخرين، حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 7 المقبل لانتداب محام للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية.
هذا وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم (آسيوية) وهي تقوم ببيع طفلتها بمساعدة 5 آسيوين آخرين بمبلغ 10 آلاف درهم فقط، وذلك في كمين أعدته الشرطة.
وخلال جلسة اليوم الأحد تغيبت المتهمة الأولى (أم الطفلة) عن الحضور، في حين أكدت المتهمة الثانية على سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، والتي طلبت منها أن تجد لها حلاً لطفلتها، حيث أنها لا تستطيع تحمل نفقاتها. مضيفة المتهمة الثانية في أقوالها أمام هيئة المحكمة بأنها «قامت بإعلام المتهمة الأولى بأنها تعرف أحد الأشخاص من نفس جنسيتها، يستطيع أن يوفر متبنٍ للطفلة، على أن يتولى مهام تربيتها ومراعاة شؤونها».
وعن علاقتها بباقي المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية أن «المتهمين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها، أما المتهمين الخامس والسادس قاما فقط بإيصال المتهمة الأولى من دبي إلى أبوظبي وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع».
وقالت المتهمة الثانية بأنها عندما حضرت برفقة المتهمة الأولى إلى أبوظبي التقت بسيدة في أحد الفنادق، والتي أعربت عن اهتمامها وحبها بالأطفال، وأعطتهما مبلغ 10 آلاف درهم، فيما أنكرت في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة بأنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.
من ناحيتهم أنكر المتهمون الحاضرون التهم المنسوبة إليهم من نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي والاشتراك في بيع الطفلة.
