جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا النائب ماضي العايد الهاجري الى سرعة اقرار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن قانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين والمدرج على جدول أعمال المجلس في نهاية دور الانعقاد الثاني الماضي ، مؤكداً أن هذا القانون لا يتعارض مع قانون إنشاء ديوان المحاسبة بل هو ضمانة لصلاحيات الديوان ، كما أنه لا يتسبب ف تعطيل أو تأخير المعاملات المالية للجهات الحكومية.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي أن قانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين يساعد في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة وبشكل كبير حين أن تفعيل دور المراقبين الماليين سيعزز من تصحيح كثير من المخالفات قبل وقوعها ، كما أنه يضمن الاستقلالية وتفعيل اختصاصات المراقبين بما يمكنهم من أداء مهامهم في ترشيد الإنفاق ومعالجة القصور في القرارات المالية.
وأوضح الهاجري أن تطور حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية وترشيد الانفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الإدارية كل ذلك يتطلب وجود جهاز قوي ومؤثر ووجود دور فاعل للمراقبين الماليين ، مطالباً بسرعة إقرار القانون في الجلسة المقبلة
