جريدة الحقيقة الإلكترونية
لاتزال قضية ارتفاع أسعار البنزين محل تداول رغم تأكيد الحكومة أكثر من مرة على سريان القرار اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، إلا ان الحديث الآن عن آلية تعويض المواطنين عن تلك الزيادة.
مصدر نيابي مطلع نقل توجه الحكومة الرامي الى ربط المبلغ المقرر صرفه للمواطنين مع علاوة غلاء المعيشة، موضحا ان الـ 20 دينارا هي الأقرب الى التطبيق.
وأشار المصدر الى ان هذا هو التوجه الحكومي الأخير لحل القضية، إلا أنه قابل للنقاش والتعديل.
الى ذلك، جدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري تأكيده أن الحكومة وعدت في الاجتماع الأخير بدراسة مقترح اللجنة المالية بمنح المواطن مقابلا ماديا للبنزين.
وقال الجبري ل: نحن في اللجنة المالية لن نرضى دون تحقيق تلك المطالب والنظر في تعويض المواطن، وكلنا ثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي تعودنا منه حرصه على التعاون مع المجلس وحرصه على المواطن أيضا.
إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع بتقنين كل الدعوم الحكومية المقدمة على السلع والخدمات، خصوصا على التموين والمزارعين والأعلاف، داعيا الحكومة إلى تقديم الدعم للمواطنين بشكل مباشر عن طريق زيادة في المرتبات توازي قيمة الدعم مع إلغاء آليات الدعم المتبعة حاليا.
وقال الشايع في تصريح صحافي ان الحكومة كانت لديها نية زيادة الأسعار ومن ضمنها أسعار البنزين بسبب تدني أسعار النفط العالمي، موضحا ان الحكومة اقترحت زيادة معينة ولكننا في اللجنة المالية وأثناء مناقشة الوثيقة الاقتصادية اقترحنا تعويض المواطن من خلال كوبونات أو زيادة في المرتب وقدمنا أكثر من بديل، وعلى الحكومة أن تدرس هذه البدائل وترى ما يناسبها، ولم تحدد الحكومة وقتا للرد على هذه البدائل، وعموما ان تكلفة زيادة البنزين ووفق دراسة قدمت تتراوح بين 8 و12 دينارا شهريا.
ونوه إلى أهمية التحقق من الهدر الذي يحصل أحيانا عند تقديم الدعوم، مثلما يحدث الآن في البطاقة التموينية إذ نشاهد الحليب البودر يباع في البصرة والخفجي ودول أخرى.
وأوضح الشايع ان المواطن يستفيد من دعم التموين نحو 20 دينارا فقط، مقترحا على الحكومة ان يمنح هذا المبلغ للموطن مباشرة، وسيكون أكثر وفرة للدولة خصوصا ان مراكز التموين تحتاج إلى موظفين ومسؤولين وإداريين ومخازن خصوصا ان غالبية الموظفين غير كويتيين، ما يكلف الدولة مبالغ كبيرة من شأنها تضاعف الأعباء المالية على الدولة، مشددا على منح الدعم للمستحقين فقط، وإلى من هم بحاجة ماسة إليه، مشددا على أفضلية دفع الدعم (كاش) للمواطنين مع محافظة وزارة التجارة على الأسعار.
وذكر الشايع انني قدمت اقتراحا بخصوص إلغاء الدعم المقدم للمزارعين مع تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين وهيئة الزراعة والجهات صاحبة العلاقة، بحيث تجتمع اللجنة أسبوعيا لتحديد أسعار المنتجات الكويتية حتى نضمن بذلك الفائدة للمزارع الكويتي وللدولة من خلال إلغاء الدعم، مبينا انني اشترط في الاقتراح أن الوسيط لا يستفيد إلا بحدود 10 إلى 20% واللجنة هي التي تحدد النسبة التي يستحقها الوسيط، وذلك لضمان بيع المنتجات الكويتية بأسعار مناسبة تغني المزارعين عن الدعم الحكومي، خاصة انه في الوقت الحالي تباع تلك المنتجات بأسعار لا تتعدى 50 فلسا.
