جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على طلب تمديد عمل (لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية) مدة ثلاثة أشهر لتقدم تقريرها النهائي بشأن موضوع التحقيق.
وأكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في الجلسة تعاون الحكومة مع اللجنة إلى أبعد الحدود مضيفا أن بعض المعلومات التي طلبتها لجنة التحقيق سبق أن طلبتها اللجنة ذاتها المشكلة في مجلس الأمة المبطل عام 2012 بحكم المحكمة الدستورية “وهي معلومات لا تستطيع الحكومة توفيرها خاصة ما يتعلق منها بالذمة المالية وما يطلب من محافظ البنك المركزي بشأنها”. واضاف ان “القانون لا يمكننا من الافصاح في ما يتعلق بالذمة المالية” مشيرا الى استعداد الحكومة لتوفير كافة المعلومات ” بما لا يخالف الدستور والقانون.
