جريدة الحقيقة الإلكترونية
من أكثر القوانين، التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع السياسي، بعد إقرارها في المجلس الحالي، ما طرأ على قانون الانتخاب من تعديل في مداولتين، بحرمان المسيئين للذات الإلهية، أو الأنبياء والرسل، أو الذات الأميرية من الترشح، واعتبار القانون نافذاً عقب نشره في الجريدة الرسمية.
الموقف في مجلس الأمة لم يكن واضحاً قبل إقرار القانون، والدليل تأكيد بعض النواب أنهم فوجئوا بوضع المقترح المقدم من مجموعة من النواب على جدول أعمال الجلسة في وقت متأخر لها، وبعد بدايتها بأكثر من ساعتين.
عدم وضوح الرؤية امتد أيضاً إلى مرحلة ما بعد إقرار القانون، وسمعنا عن تأويلات وتفسيرات عديدة للمستهدفين من القانون، وكيفية تطبيقه، لكن أبرز المشاهد، التي اعترضت ذلك الجدل، خروج تصريحات رسمية من مجلس الأمة تشير إلى إمكانية إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون.
يأتي هذا في الوقت، الذي تجهز فيه القوى والأطراف السياسية، والمرشحين، اللجان والحملات الانتخابية، استعداداً لخوض غمار الانتخابات المقبلة، وأغلب هؤلاء لا يدركون بشكل واضح ماهية التعديل الأخير، ويشير البعض إلى أن المفاجآت التي تتعلق بذلك التعديل وارد حدوثها عقب التقدم بأوراق المرشحين للجنة الانتخابات.
التصريحات الصادرة من المجلس تطرقت أيضاً إلى خيار آخر متاح، هو لجوء الأشخاص المتضررين من القانون إلى المحكمة الدستورية، وفقاً للقانون الذي أُقرّ في المجلس الحالي، وأتاح للأفراد اللجوء إلى «الدستورية».
الملم جيداً بمهام المؤسسات الدستورية يدرك تماماً أن مجلس الأمة دوره ينتهي عند إصدار القانون، وعليه فلن يكون للتفسير التشريعي في حال إصداره أي قوة، ولن يغير من النصوص شيئاً أو من فهم الجهة التنفيذية له.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف للمجلس أن ينتهي من تمرير القانون، ويصوت عليه بالموافقة في مداولتين، ويطلب بعدها إصدار رأي تفسيري يفسر النصوص، فيما كان متاحاً له أن يغيّر في النصوص لتكون واضحة، أو حتى في المذكرة الإيضاحية للقانون، التي هي جزء أصيل منه قبل التصويت عليه، سواء في اللجنة المختصة، أو في قاعة عبدالله السالم أثناء مناقشة المقترح؟!
إن تأخير المجلس لإصدار التفسير الدستوري، على الرغم من عدم وجود قوة دستورية له، من شأنه أن يزيد حدة الجدل حول القانون، فمن الممكن أن يصدر المجلس، أو إحدى لجانه المختصة ذلك الرأي، على أن يكون تمهيداً لاستخدام المجلس حقه الدستوري في الذهاب إلى المحكمة الدستورية.
فوفقاً للدستور والقانون، المجلس له الحق الكامل بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير أي من القوانين، ومدى مطابقتها للدستور، فتفسير النصوص الدستورية وغيرها، والفصل في المنازعات المتعلقة بالدستور والقوانين ومدى دستوريتها حق أصيل للمحكمة الدستورية دون غيرها.
فوزية أبل
