جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن مصدر أمني عن صدور تعليمات مشددة من القيادة الأمنية العليا الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة بوضع إلقاء قبض على نحو 4200 وافد سوري دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية أو تجارية وظلوا مخالفين لقانون الإقامة بسبب الأوضاع في بلدانهم.
وبحسب المصدر المطلع فإن الوافدين السوريين سيكونون أمام خيارين، الأول هو ان يغادروا الى وطنهم عن طريق الإبعاد، وفي هذه الحالة لن يسمح لهم بدخول البلاد مجددا (أي تبصيمهم)، والخيار الثاني هو تعديل وضعهم القانوني.
ولفت المصدر الى ان تعديل الوضع لن يكون من اختصاص الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وانما سيختص به فقط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وأضاف ان تعديل الوضع سيكون على تمديد طلب الزيارة فقط ولن يكون هناك تحويل للزيارة الى إقامة عمل أو غيره، ومن الممكن ان تكون هناك حالات سيتم استثناؤها من قبل الوزير الخالد فقط.
وأضاف المصدر ان مباحث شؤون الإقامة بدأت بالفعل بوضع قيد امني على مخالفي قانون الإقامة سواء السوريون أو غيرهم والذين بلغ عددهم نحو 110 آلاف مخالف.
