جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / الكويت تتقدم في مكافحة الاتجار بالبشر

الكويت تتقدم في مكافحة الاتجار بالبشر

هنّأ السفير الأميركي دوغلاس سيليمان الكويت بـ«التقدم الذي تحرزه الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر»، معربا عن تقديره لمركز إيواء العمالة المنزلية وقسم مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية وإدارة العمالة المنزلية ومكتب النائب العام للتقدم الذي أحرزوه في حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومقاضاة هؤلاء الذين يسعون إلى التربح من استغلال العمالة.

كما اعلن في بيان اصدرته السفارة ان هذا العام شهد أول صعود للكويت على مدار تسعة أعوام في التصنيف الذي تجريه وزارة الخارجية الأميركية وفقا لإجراءات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وفيما يلي نص البيان:

يقع أكثر من 20 مليون شخص حول العالم تحت طائلة الإتجار بالبشر، وهو ما يعرف أيضا بالرق المعاصر.

إنها لجريمة تحدث غالبا في كافة الأنحاء وتؤثر تقريبا على الجميع.

وبالرغم من ذلك، مازال يعتقد الكثيرون أن الإتجار بالبشر قضية تؤثر على «الآخرين» في البلدان «الأخرى».

والحقيقة أن تلك القضية تؤثر علينا جميعا.

فيمكن أن يكون من يسكنون بجوارك من ضحايا الإتجار بالبشر، فبينما يصل معظم العاملين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الكويت بشكل قانوني آملين في دعم أسرهم والحصول على حياة أفضل يقع هؤلاء أيضا تحت طائلة الإتجار بالبشر.

ويمكن اعتبار العامل ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر حين يطلب صاحب العمل احتجاز جواز سفره، وكذلك حين يرغم العامل المنزلي على العمل لساعات طويلة دون راحة مع منعه من مغادرة المنزل في يوم العطلة.

ويأتي ضحايا الإتجار بالبشر من مختلف الأنحاء، وغالبا ما تبدأ قصتهم بطموحات في الحصول على حياة أفضل مع فرص قليلة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم في أوطانهم.

ويستغل تلك الحقيقة من يقومون بالإتجار بالبشر، ويواجه على الأخص هؤلاء الباحثين عن فرص العمل في أوطانهم أو في الخارج مخاطر الاحتيال والتوظيف المؤذي الجارح الذي قد يؤدي للإتجار بالبشر.

وفي تلك الحالات يجد هؤلاء الضحايا أنهم عاجزين عن ترك أعمالهم في المصانع أو أعمال البناء أو الهرب من تجارة البغاء التي غالبا ما تستفحل في الأماكن الخاضعة لأشكال الإتجار بالبشر.

إن تقرير الإتجار بالبشر لعام 2016 الذي أصدره وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 30 يونيو يسلط الضوء على تلك المخاطر، ويبرز كذلك جهود الحكومات والأعمال التجارية والمستهلكين والمواطنين لمكافحة الإتجار بالبشر.

بإمكان كل واحد منا أن يصنع تغيرا في تلك القضية.

إنني أهنئ الكويت على التقدم الذي تحرزه كل من الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر، كما أود أن أتوجه بتقديري بوجه خاص لمركز إيواء العمالة المنزلية وقسم مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية وإدارة العمالة المنزلية ومكتب النائب العام للتقدم الذي أحرزوه في حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومقاضاة هؤلاء الذين يسعون إلى التربح من استغلال العمالة.

يشهد هذا العام أول صعود للكويت على مدار تسعة أعوام في التصنيف الذي تجريه وزارة الخارجية الأميركية وفقا لإجراءات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وتعكس مرتبة الكويت الجديدة في التصنيف الإجراءات المهمة التي قامت بها الحكومة الكويتية في هذا الصدد، إلا أنه يظل هناك مساحة للتحسن المتواصل.

ويجب على جميع الحكومات – مثل حكومة الكويت – أن تواصل مكافحة الاتجار في البشر بجميع أشكاله من خلال جهود قوية لإنفاذ القانون ولضمان الحماية الفعالة للضحايا وكذلك عن طريق السياسات الرامية إلى منع الاتجار.

ويمكن أن يحتذى بالحكومة كمثال في هذا الشأن، حيث يمكنها وضع معايير عالية وتوقعات واضحة للقطاع الخاص واعتماد السياسات لتعزيز الحماية ضد الرق المعاصر في السلاسل الإنتاجية.

وحين تحسن الحكومات جهودها لمراقبة ممارساتها الذاتية ستقود بذلك التغيير في السوق العالمي.

وبالمثل، فهناك أيضا فرصة حقيقية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في هذا الشأن.

فيمكن للشركات وضع سياسات لمكافحة الاتجار والتصدي لتلك المخاطر المتصلة بهذا الأمر في عملياتها، كما يمكنها خلق التوازن بين نموها وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر حتى لا تتم التضحية بحرية العمالة وسلامتهم وكرامتهم مقابل زيادة الأرباح.

ويمكن للشركات أن تضمن تعيين عمالتها بشكل قانوني وأن عقود التوظيف واضحة ومفهومة في البلدان التي يتم تعيين العمالة فيها.

وعلى المدى الطويل ستتمكن تلك الشركات التي تكرس وقتا لضمان إدراك عمالتها للالتزامات المبينة في العقود من توفير التكاليف من خلال تخفيض معدل ثبات ودوران القوى العاملة.

لايزال آلاف العاملين يأتون إلى الكويت سعيا لحياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم.

ومن المؤسف تعرض الكثير منهم لعقود احتيالية أو مضللة وخضوعهم بذلك إلى الاتجار بالبشر.

إننا نشجع الكويت للبناء على نجاحاتها في مكافحة هذه الآفة ونحثها على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الأساسية التي يستحقها جميع الناس.

وتستعد السفارة الأميركية للمساعدة بأي طريقة ممكنة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الكويتية لإصدار تشريعات وتطبيق إصلاحات عمالية لتأييد حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر تعرضا للخطر.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*