جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنا مع خصوصية المجتمع الكويتي التي حافظت عليها أجيال متعاقبة وهي الحفاظ على الثقافة والعادات وأن التجنيس حق سيادي مثل كثير من الدول الصغيرة ولكني أيضا مع الحقوق الإنسانية والدستورية لكل من تنطبق عليه شروط قانون الجنسية لتمكينه من حقوقة وخصوصا المرأة الأم والأخت والبنت ومربية الأجيال وتمكينها من حقوقها
أولا :
الدستور الكويتي ساوى بين الكويتيين ولم يمييز الرجل عن المرأة ولكن تطبيق القوانين بإنتقائية أخل بالمبدأ وفرق في موضوع تمكين المرأة بالمراكز القيادية والمنتخبة وحقوق المرأة العازبة والمتزوجة من غير كويتي وأبنائها والتوظيف والعلاوات الإجتماعية والسكن وتسهيلات الأرض والقرض الإسكاني أو توريث بيتها لأبنائها فأين ضمانات العيشة الكريمة للكويتية سواء مطلقة أو أرمل أو لم تتزوج
ثانيا :
مشكلة البدون أو المقيمين بصورة غير شرعية والتي صمتت عنها الحكومات منذ 50 سنة وأبنائهم وأحفادهم وعددهم 98 ألف تقريبا وكان يجب على الحكومة أن تجنس من يستحق 30 ألف كما قيل وتجد حلولا سريعه للبقية ولا تتركهم لمزايدات المسؤولين والنواب مرة تجنيس 4 آلاف ومرة لا تجنيس فهذه قنبلة مؤقتة طال الزمن عليها فإلى متي ؟
ثالثا :
من يحملون أكثر من جنسية لتعلن الحكومة بقانون واضح وبشجاعه تعديل أوضاعهم بإختيار جنسية ووطن وولاء واحد ولتبدأ بمن يحملون الجناسي الأجنبية ثم العربية فلا نعلم ماذا تحمل لنا الأيام القادمة ولنستعد ولنحصن جبهتنا الداخلية بمزيد من الحريات والديمقراطية والحقوق الوطنية لنبقى بكل الظروف لحمة واحد ندافع عن بلدنا الغالي الكويت
تيسير عبدالعزيز الرشيدان
