«المحاسبة»: لا نتصيد الأخطاء بل نحمي المال العام

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم حرص الديوان على التواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة للتصدي للمخالفات المالية، صوناً للمال العام.
وقال الغانم خلال ندوة متخصصة نظّمها الديوان أمس لشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بينه وبين الجهات المشمولة بالرقابة: إن الديوان والجهات المشمولة برقابته «شركاء» من واقع الالتزام القانوني، «ورقباء» من واقع المصلحة العامة.

تصيد الأخطاء
وذكر أن الديوان ركّز من خلال عمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف إلى رصد وتصيد الأخطاء والمخالفات، بل تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الديوان استطاع بتعاونه مع تلك الجهات ومن خلال تبادل الأفكار معها تنظيم الأعمال المالية والقانونية والمحاسبية، ووضع الحلول المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان عدنان العسكر إنه على الرغم من تعدد التشريعات المالية ببيان مفهوم المخالفات المالية، فقد استقر الفقه وأحكام القضاء على أنها كل تصرف يتعلّق بالإخلال بقاعدة مالية مقررة في الدستور أو في القوانين والأنظمة.
وأضاف العسكر أن المخالفات المالية تشمل كل التصرفات المالية غير السليمة التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، أو التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك مباشرة، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.