جريدة الحقيقة الإلكترونية
توجه النائب فيصل الدويسان بسؤال برلماني الى وزير التجارة الدكتور يوسف العلي بشأن تفعيل قانون حماية المستهلك خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
واستفسر النائب الدويسان عن السياسات التي وضعتها وزارة التجارة لتفعيل دورها الرقابي، وعن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال الثلاثة أشهر الاخيرة، وعدد القضايا والإجراءات التي تقوم بها للتصدي لزيادة الاسعار.
نص السؤال
قبل عامين اقر القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بعد ان وافق مجلس الأمة عليه حيث جاء في الفصل الثاني ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تنشئ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتي تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله.
ومن اختصاصات اللجنة المشار اليها وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، فضلا عن تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
لذا نرجو افادتنا بالاتي:
– ما هي السياسات التي وضعتها اللجنة لتفعيل دورها الرقابي؟
– كم عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة؟
– كم عدد الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين التي قامت برفعها؟
– ما هي الاجراءات التي تقوم بها اللجنة للتصدي لزيادة الاسعار غير المبررة؟
