الصبيح: اعتمدنا «كوتا» لكل جنسية

ما زال ملف التركيبة السكانية ينتظر رؤية «النور» ليعالج الخلل، فيما بات واضحاً أن جزءاً من العلاج يتمثل في منح كل جالية وافدة «كوتا» تتوافق مع أعدادها.

وأعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير الدراسة المتعلقة بالتركيبة السكانية، وأحالها على اللجنة التعليمية الوزارية لإعداد تقرير مفصل في شأنها، مؤكدة أن مجلس الوزراء هو صاحب الكلمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدراسة.

وقالت الصبيح «نحن في وزارة التخطيط قمنا بإعداد الدراسة التي استغرقت وقتاً طويلاً، وتريثنا كثيراً حتى تكون شاملة تفي باحتياجات سوق العمل وتحقق ما نصبو إليه في شأن تنظيم العمالة، خصوصاً مع تزايد وجود العمالة الهامشية».
وأكدت الصبيح أن الدراسة اعتمدت نظام «الكوتا» للتعامل مع الجاليات، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها «وعموماً نحن ننتظر التقرير النهائي للجنة التعليمية التي ستقدم رأيها ويبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء في شأن أعداد كل جالية ونسبتها لأعداد الكويتيين وآلية نظام الالتحاق بعائل».

وكانت اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية أوصت بـ «وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في العمالة الوطنية، وتطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا)، والزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع».

ووضعت اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً لمعالجة الخلل السكاني، شمل تشخيصاً دقيقاً لمواطن الاختلال والحلول المقترحة والتوصيات الأمثل لحلها، من خلال إعداد رؤية متكاملة لإعادة التوازن في التركيبة السكانية لمصلحة المكون الوطني.

وكشفت مصادر على صلة بالموضوع ان «المؤشرات الرقمية التي أوردها التقرير أظهرت ان نسبة الكويتيين بلغت 31 في المئة في نهاية 2014 من جملة السكان مقارنة بنسبة 69 في المئة للوافدين»، مبينة ان اللجنة «لاحظت في تقريرها ان استقدام الوافدين لا يتم في ضوء سياسة سكانية محددة، بل مجرد آلية لتلبية احتياجات سوق العمل، تخضع لمتطلبات وقرارات أفراد وشركات القطاع الخاص من دون أي تنسيق أو سياسة موحدة، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الوافدين بشكل متصاعد أدى إلى انخفاض نسبة المواطنين مقارنة مع نسبة الوافدين بصورة مقلقة جداً».

ووفقاً للمصادر، فقد حددت اللجنة «7 مظاهر للخلل في التركيبة السكانية هي: التباين الرقمي من حيث النسبة الكبيرة لعدد الوافدين، الاختلال في التركيب العمري للسكان، الاختلال في التركيب النوعي، اختلالات قوة العمل، التوزيع المهني للمهن التي يشغلها الوافدون، الاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة، اختلالات التوزيع النسبي لخدم المنازل».

وأشارت المصادر إلى «ارتفاع كبير في عدد الوافدين أدى إلى انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية، حيث لاحظت اللجنة في تقريرها انخفاض نسبة الكويتيين إلى 31 في المئة فقط في العام 2014، بينما كانت في العام 2003 نحو 36 في المئة باجمالي عدد مواطنين كان يبلغ 927 ألف كويتي مقابل مليون و618 ألفا غير كويتي، فيما كانت نسبة الكويتيين في 1993 ما معدله 40 في المئة من اجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ وقتها مليونا و645 ألفاً مقابل 4 ملايين و91 ألفاً عدد سكان الكويت في 2014».