جريدة الحقيقة الإلكترونية
الحقيقة – محرر القضائي
قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن ووافد من تزوير محرر عرفي.
تتخلص الواقعة في أن الادعاء العام اسند الى مواطن ووافد اتهاما بتزوير محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قاما باصطناع محرر طلب شراء خط من محل للهواتف النقالة معتمد من قبل إحدى شركات الاتصالات.
وأبلغ المجني عليه بأنه عند الاستعلام عن الخطوط التي باسمه تبين بوجود خط لا يمتلكه وصادر من احد محلات الهواتف النقالة وبالاطلاع على تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي جاء فيه ان خط التوقيع الثابت في خانة التوقيع بأصل عقد طلب الشراء يختلف عن خط المجني عليه الثابت بأوراق المضاهاة.
وبسؤال المتهمين صاحب المحل والبائع انكرا الاتهام وأفادا بأن من قام ببيع الخط وتسجيله باسم المجني عليه هو شخص آخر كان يعمل معهما وغادر البلاد.
وقد حضر عن المتهمين المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، مؤكدا عدم وجود ثمة دليل بالأوراق يمكن من خلاله إثبات الجريمة للمتهمين، وبعدم جدية تحريات المباحث التي لم تسفر عن شيء يفيد التحقيق.
هذا، وقد نظرت المحكمة الى طلبات المحامي السويفان فحكمت ببراءة المتهمين مما أسند اليهما.
