جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تهديد السعودية الولايات المتحدة بسحب استثماراتها، مؤكدا انها بينت لها خطورة مشروع قانون يجيز لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى تعويض ضد السعودية، وانه «سينال من ثقة المستثمرين».
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيويورك قضية رفعت ضد السعودية من قبل المحامين عن الآلاف من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وشركات التأمين التجارية التي خسرت المليارات وتطالب بتعويضات.
ونقلت الصحيفة الاميركية «فيلادلفيا انكوايرر» عن القاضي جورج ب.دانيلز ان القضية نظرت من قبل القاضي ريتشارد كيسي كونواي في عام 2005، وانه لم يجد اساسا لاستمرار الدعوى ضد السعودية.
وغرد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على «تويتر» نقلا عن الجبير في حديث له الى عدد من وسائل الاعلام العالمية في العاصمة السويسرية جنيف: «مشروع القانون الاميركي ينزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول القانون الدولي الى قانون الغاب».
وأكد الجبير أن الادارة الاميركية عارضت مشروع القانون وسيعارضه كل بلد في العالم.
وأشار الجبير الى أن السعودية لا تستخدم السياسات النقدية والخاصة بالطاقة لأغراض سياسية: «وحين نستثمر نقوم بذلك كمستثمرين، وحين نبيع النفط نبيعه كتجار».
وكانت السفارة السعودية في واشنطن ذكرت ان لجنة التحقيق الاميركية في احداث 11 سبتمبر اكدت عدم وجود اي دليل يدين السعودية بدعم او تمويل تنظيم القاعدة.
وقالت نصا «لم نعثر على اي ادلة تدين الحكومة السعودية، أو حتى كبار المسؤولين فيها بتمويل القاعدة».
