جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع عن عقد اللجنة أول اجتماعاتها مع وزير المالية أنس الصالح والجهات المعنية بعد غد الأحد لمناقشة قضية ترشيد الدعوم.
وأوضح الشايع أن اللجنة ستطلب من الحكومة الإفصاح عن الأرقام والإحصائيات الدقيقة بشأن توجهات قراراتها للمرحلة المقبلة في هذا الملف، مبينا أن اللجنة ستضع الأسس التي على ضوئها ستتم مناقشة قضايا الاصلاح المالي الذي تنادي به الحكومة وبعد ذلك نتفق على الخطوط العريضة لقضايا الترشيد.
وأضاف «نريد معرفة خطة الحكومة في موضوع المشاريع الحكومية، وهل ستستمر جميع المشاريع ام ان هناك بعض المشاريع سيتم تأجيلها في وقت لاحق، وهل الحكومة تريد ان تشرك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وماذا عن الهدر والانفاق الحكومي واسباب ذلك الهدر وعدم التحصيل؟».
وذكر الشايع ان الحكومة قد أبدت استعدادها للتعاون مع المجلس والا تصدر اي قرار في الوقت الحالي الا بعد دراسة مستفيضة مع المختصين ومع المجلس حتى يتم الاتفاق على كيفية ترشيد الدعوم بما يحقق مصلحة الجميع.
وجدد الشايع التأكيد ان الحكومة تستطيع البدء في قضية الترشيد الدعوم الا في مسألة الكهرباء التي يجب أن تصدر بقانون عبر مجلس الامة.
من جهة اخرى، اوضح الشايع ان اللجنة ستناقش ايضا مشروعا بقانون في شأن المناقصات العامة ومرئيات ديوان المحاسبة بشأنه، مبينا أن رئيس الديوان سيحضر الاجتماع وسيتم البت في قانون المناقصات الذي سيكون على جدول اعمال الاول من مارس المقبل.
