جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على الالتزام بمبادئ المصداقية والشفافية في عملها وبياناتها واحصائياتها كافة المتعلقة بالوضع البيئي في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إن إشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد يساهم في التشكيك بجودة حالة البيئة دون الحرص على الأمن الاجتماعي أو مكانة البلاد وهو ما يحظره قانون حماية البيئة الجديد.
ودعت الجمهور الى عدم الالتفات لما يثار من قبل غير أصحاب الاختصاص بهذا الشأن نافية صحة ما تم تداوله اعلاميا عن ‘وجود وثيقة صادرة عنها تشير الى رفضها تقديم بيانات بيئية تعكس حقيقة الوضع البيئي في البلاد وتزعم وجود ارتفاع نسب تلوث الهواء لدرجة تخالف الاتفاقيات الدولية’.
وأوضحت أن ما تم الادعاء به لا يعدو كونه رسالة موجهة من قبل الهيئة الى الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الأهداف الانمائية لدولة الكويت متضمنة في أحد بنودها تحفظ الهيئة عن الافصاح عن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون كونها موقعة على اتفاقيات دولية لا يستقيم معها تقديم بيانات غير دقيقة عن واقع الانبعاثات في البلاد.
وأضافت في هذا الشأن أنها وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من مؤسسات الدولة المعنية قامت بإعداد البلاغ الوطني الأول الذي تضمن بيانات انبعاثات غازات الدفيئة والتغيرات المناخية ومنها انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وقدم عام 2012 إلى الجهات المحلية والمنظمات الدولية وتم نشره على مواقع المنظمات الدولية.
وذكرت الهيئة أنه تأكيدا لهذه الشفافية فإن نسب التلوث ومستويات ملوثات الهواء الرئيسية التي يتم قياسها في 15 محطة موزعة على مناطق عدة في الكويت يتم نشرها في النشرة الاحصائية الشهرية والمجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء.
وبينت أنه يتم في موازاة ذلك نشر كل البيانات اليومية والشهرية والسنوية حول مستويات جودة الهواء لملوثات الهواء الرئيسية في البلاد منذ عام 2004 وحتى تاريخه على موقع البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت.
وبشأن ما قيل عن تقديم بيانات بيئية منتقاة لا تمثل حقيقة الوضع البيئي في البلاد واجتزاء معلومات عن التقرير الصادر عن جامعتي (ييل وكولومبيا) أفادت هيئة البيئة بأن القراءة غير المهنية والمغلوطة للتقرير من قبل غير المختصين تحدثت عن أن ‘جميع المؤشرات البيئية لدولة الكويت لم تتغير في السنوات الماضية’.
وشددت الهيئة في هذا الصدد على أن المنحنى العام لأداء الدول في السنوات العشر الماضية الذي أشار اليه تقرير عام 2014 يؤكد أن دولة الكويت تندرج ضمن أفضل عشر دول في العالم في التغير الايجابي الكلي في أدائها البيئي من حيث السياسات وجودة البيئية.
وأكدت الهيئة على ما ذهبت اليه من أن المعيار الرئيسي المستخدم من قبل تقرير حالة البيئة لتقييم جودة الهواء أو ما يصطلح بتسميته الجسميات العالقة دون 5ر2 ميكرون التي تقاس كأحد مؤشرات تلوث الهواء بالعالم كونها غالبا قد تنشأ عن أنشطة بشرية بما فيها الصناعة والنقل وعمليات الاحتراق وغيرها ما تزيد معه نسب تراكيزها في الكويت نتيجة وجود ظاهرة الغبار والعواصف الترابية ذات المنشأ الطبيعي.
وأشارت الى رسالة علمية نشرتها جامعة هارفرد عام 2012 عن الجسميات العالقة دون 5ر2 ميكرون أكدت أن أكبر نسبة مساهمة لمصادر التركيز الكلي للجسميات العالقة في دولة الكويت كان للغبار ذي المنشأ الطبيعي وبنسبة 54 في المئة.
وكانت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية قد أصدرت بياناً قبل يومين تطلب فيه من رئيس مجلس الوزراء إحالة الوزير العمير لمحكمة الوزراء ومدير الهيئة ونائبه وبعض المسؤولين للنيابة لأنهم وفقاً بيان الخط الأخضر ‘أخفوا بيانات بيئية خطيرة’
